مكة المكرمة - المجتمع اليومظل يحمل همه وأحزانه في أعماقه منذ (6) سنوات دون أن يبوح لأحد بمأساته التي كان سببها طبيبا نقل له دما ملوثا بفيروس الايدز مما أسفر عن إحداث الضرر البالغ له،ورغم مرور سنوات طويلة على تلك الفاجعة إلا انه ظل يبكي وحيدا ولم يجد من يواسيه سوى نفر قليل فيما تتمثل هواجسه في أن يأخذ له وزير الصحة حقه من أولئك الذين تسببوا في إحداث تلك المأساة البالغة له.
فلم يدر بخلد أحد المواطنين أن دخوله لأحد مستشفيات مكة المكرمة لعلاج الانزلاق الغضروفي سيكون بداية لمشوار طويل مع مرض الايدز والذي ليس من أجله دخل المستشفى بل خرج به ناقلا للمرض دون علمه لتضاف بذلك حلقة جديدة في سلسلة الأخطاء الطبية التي تحدث في الكثير من المستشفيات بالمملكة.
وهذا بالفعل ما حدث للمواطن ( ص – خ ) والبالغ من العمر 48 عاما والذي حكي معاناته بأسف بالغ موضحا بأنه دخل أحد المستشفيات الحكومية الشهيرة بمكة المكرمة ( تحتفظ الوئام باسمه ) قبل 6 سنوات لإجراء عملية انزلاق غضروفي وأجريت له العملية حيث تم نقل دم ملوث حسب قوله أثناء العملية بفيروس الايدز. وبعد عدة أيام غادر المستشفى حيث تماثل للشفاء وعندما أراد الزواج من إحدى الفتيات وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة فوجئ بالنتيجة القاسية والتي وقعت على رأسه كالصاعقة عندما أخبروه بأنه مصاب بالايدز ليبدأ معها مرحلة جديدة من الهموم والأحزان حيث أحيل لمستشفى الملك سعود بجده للعلاج والذي لا تزال تجرى له جلسات للعلاج كل 3 أشهر.
المؤسف في الأمر انه تقدم بشكوى للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ضد المستشفى الذي تسبب في إصابته بالفيروس الفتاك وتمكن من مقابلة مدير المستشفى الذي عرض عليه وبمنتهي البساطة مبلغ نصف مليون ريال للتنازل عن قضيته. كما انه من المستغرب عندما يقوم المواطن بالبحث عن ملفه بالمستشفى في مكة لم يجده كما أن له ملف آخر في أحد مستشفيات الطائف ولم يجده أيضا مما يضع أكثر من علامة استفهام حول اختفاء ملفاته من مستشفيات مكة والطائف في الوقت الذي يطالب فيه بمحاسبة المتسببين في سحب الملفات مع أن قضيته الآن معروضة على اللجنة الطبية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها منتصف الشهر الحالي .
وقد ناشد المريض عبر (الوئام) وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة في إيجاد ملفاته الصحية المختفية من مكة والطائف ومحاسبة الموظفين المتلاعبين بتلك الملفات والتي تعتبر ملفات سرية كما طالب بمحاسبة كل من تسبب في إصابته بفيروس الايدز وإهمال المستشفى في ذلك حيث إن الإدارة هي المسئولة بالتسبب وليس المباشرة في معاناته فهي مقصرة تماما في عدم التأكد من سلامة الدم الذي تستورده، وتقدمه إلى الأطباء الجراحين حين قيامهم بالعلميات المطلوبة منهم، وهذا التقصير تسبب واضح وليس مباشرة بأي حال من الأحوال.
فلم يدر بخلد أحد المواطنين أن دخوله لأحد مستشفيات مكة المكرمة لعلاج الانزلاق الغضروفي سيكون بداية لمشوار طويل مع مرض الايدز والذي ليس من أجله دخل المستشفى بل خرج به ناقلا للمرض دون علمه لتضاف بذلك حلقة جديدة في سلسلة الأخطاء الطبية التي تحدث في الكثير من المستشفيات بالمملكة.
وهذا بالفعل ما حدث للمواطن ( ص – خ ) والبالغ من العمر 48 عاما والذي حكي معاناته بأسف بالغ موضحا بأنه دخل أحد المستشفيات الحكومية الشهيرة بمكة المكرمة ( تحتفظ الوئام باسمه ) قبل 6 سنوات لإجراء عملية انزلاق غضروفي وأجريت له العملية حيث تم نقل دم ملوث حسب قوله أثناء العملية بفيروس الايدز. وبعد عدة أيام غادر المستشفى حيث تماثل للشفاء وعندما أراد الزواج من إحدى الفتيات وأجريت له الفحوصات الطبية اللازمة فوجئ بالنتيجة القاسية والتي وقعت على رأسه كالصاعقة عندما أخبروه بأنه مصاب بالايدز ليبدأ معها مرحلة جديدة من الهموم والأحزان حيث أحيل لمستشفى الملك سعود بجده للعلاج والذي لا تزال تجرى له جلسات للعلاج كل 3 أشهر.
المؤسف في الأمر انه تقدم بشكوى للشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ضد المستشفى الذي تسبب في إصابته بالفيروس الفتاك وتمكن من مقابلة مدير المستشفى الذي عرض عليه وبمنتهي البساطة مبلغ نصف مليون ريال للتنازل عن قضيته. كما انه من المستغرب عندما يقوم المواطن بالبحث عن ملفه بالمستشفى في مكة لم يجده كما أن له ملف آخر في أحد مستشفيات الطائف ولم يجده أيضا مما يضع أكثر من علامة استفهام حول اختفاء ملفاته من مستشفيات مكة والطائف في الوقت الذي يطالب فيه بمحاسبة المتسببين في سحب الملفات مع أن قضيته الآن معروضة على اللجنة الطبية بمنطقة مكة المكرمة للبت فيها منتصف الشهر الحالي .
وقد ناشد المريض عبر (الوئام) وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة في إيجاد ملفاته الصحية المختفية من مكة والطائف ومحاسبة الموظفين المتلاعبين بتلك الملفات والتي تعتبر ملفات سرية كما طالب بمحاسبة كل من تسبب في إصابته بفيروس الايدز وإهمال المستشفى في ذلك حيث إن الإدارة هي المسئولة بالتسبب وليس المباشرة في معاناته فهي مقصرة تماما في عدم التأكد من سلامة الدم الذي تستورده، وتقدمه إلى الأطباء الجراحين حين قيامهم بالعلميات المطلوبة منهم، وهذا التقصير تسبب واضح وليس مباشرة بأي حال من الأحوال.
